المرأة العمانيه شيخه سالم الشبلي 8\4

مرأة العُمانية .. إشادة سامية وتكريم مستحق

جسّد يوم السابع عشر من أكتوبر ، استذكارًا لدور المرأة العُمانية وهي تحتفي بحلول ذكرى يوم المرأة العُمانية، وما حظيت به منذ بدء مسيرة النهضة العُمانية الحديثة، من عناية ورعاية فائقة وتكريم متميز، وتجسد ذلك عبر الرعاية السامية للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - وخطاباته التي ركزت دائمًا على دور المرأة الحيوي والمهم وأنها الشريك الأساسي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد، متوجًا هذا الاهتمام والتكريم بتخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يومًا للمرأة العمانية، اعترافًا بما تقدمه من عطاءات لا محدودة، ودورها الكبير في التنمية المستدامة، وبناء الوطن في كل مجال تجيد العطاء فيه، وكان المغفور له بإذن الله تعالى السلطان الراحل قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه - شديد الحرص بأن يتم معاملتها بطريقة مميزة، وذلك انبثاقًا من مكانتها في الإسلام الذي رفع من شأنها وقدرها.

وحظيت المرأة بمكرمات سامية رفيعة، تقلدت خلالها العديد من المناصب وحملت حقائب وزارية في مجلس الوزراء، وكان لها الدور الكبير في تنمية هذا المجتمع، بالإضافة إلى وجودها في مجلس الشورى حيث حظيت بثقة المجتمع لتمثل ولاياتها خلال فترات مجلس الشورى منذ إشهاره، وسجّلت المرأة العُمانية حضورها كذلك في السلك الدبلوماسي وحملت رسالة السلام لسلطنة عمان في مختلف دول العالم وتمثيل سلطنة عمان بالصورة المثالية والمشرفة في بناء جسور العلاقات الوطيدة مع دول العالم .

وفي عهد النهضة العُمانية المتجددة، أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العُمانية في التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات، وقد تجسد ذلك "من خلال تفضل جلالته – أبقاه الله – بإسناد جملة من المناصب الحكومية العليا إلى عدد من نساء عُمان المجيدات، تقديرا من لدنه – أيده الله - لإمكاناتهن وقدراتهن في أداء المهام الموكلة لهن في تحقيق رؤية عُمان المستقبلية بإخلاص وتفان.

https://www.omaninfo.om/module.php?m=pages-showpage&CatID=193&ID=700في كل عام، يأتي يوم السابع عشر من شهر أكتوبر حاملًا معه يومًا عظيمًا للاعتراف بجميل المرأة العُمانية، وللتذكير دائمًا بمكانتها السامية، ودورها الرائع في رفعة الوطن، حيث نحتفل سويا بالمرأة العُمانية، والتي تستحق منا جميعًا كل تقدير واحتفاء، وهو ليس يومًا للاحتفال بالإنجازات فحسب، بل هو دعوةٌ للتأمل في المكانة السامية التي وضعها الإسلام للمرأة، وتأكيدٌ على الدور الفعال الذي تلعبه في بناء المجتمعات ورقيها.

وقد كرم الإسلام المرأة تكريمًا عظيمًا، ورفع من مكانتها في المجتمع، فجعل لها حقوقًا وواجبات واضحةً، تحفظ كرامتها، وتصون دورها كأم، وزوجة، وعضو فاعل في بناء الأمة. وتضمن لها المشاركة في الحياة العامة، والتملك، وكل ما يجعلها فردًا نافعًا لمحيطها ومجتمعها. فمن أوائل مظاهر هذا التكريم أن منح الإسلام المرأة حق التعليم، وبين فضل طلب العلم للجميع، كما قال الرسول ﷺ: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة». كذلك، منحها حق التملك والتصرف في أموالها، وحق المشاركة في الحياة العامة.

وأستشهد هنا بمقولة لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، والتي أكدت على أهمية دور المرأة في المجتمع، حيث يقول سماحته: "إذا كان مما يتردد على الألسنة أن المرأة نصف المجتمع، فإني أقول وأؤكد بأن المرأة هي المجتمع كله، فبقدر ما تكون عليه من عفة وطهارة ونزاهة يرجى للمجتمع أن يسعد بجيل في المستقبل يتصف بهذا كله، فإن المرأة هي صانعة الأجيال".

بهذا التكريم الشامل، ضرب الإسلام أروع الأمثلة في احترام المرأة وإعطائها حقوقها، وجعلها شريكًا متساويًا في مسؤوليات بناء الأسرة والمجتمع، لتكون لبنةً أساسيةً في تحقيق الحضارة الإسلامية وترسيخ القيم النبيلة.

وقد كانت السلطنة كما جرت العادة سباقة في تخصيص يوم لتكريم المرأة العُمانية، وهي من أوائل الدول العربية التي أولت اهتمامًا خاصا بتكريم المرأة التي هي نصف المجتمع، وهي الشريك في حمل راية الوطن الغالي، ففي عام 2009، جاء التوجيه السامي من المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- بتخصيص يوم سنوي للاحتفاء بالمرأة العُمانية، ليكون السابع عشر من أكتوبر يومًا تاريخيا يخلد فيه دور المرأة العُمانية في مسيرة النهضة والتطور، وتقديرًا لما قدمته المرأة من عطاء وبذل في مختلف المجالات، وما أبدته من تفان في بناء المجتمع العُماني منذ فجر النهضة الحديثة.

وقد أصبح هذا اليوم رمزًا للنهضة النسائية العُمانية التي تمثل شريكًا أساسيا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وإسهامًا في تطوير المجتمع العُماني وتقدمه على مر العقود.https://draft.blogger.com/blog/post/edit/8427887240914704112/5562256968524219102

ومن أقوال السلطان قابوس الخالدة عن المرأة ودورها في حمل مشعل التقدم والتطور والرقي في الوطن الغالي قوله رحمه الله: "إن الوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضًا منكسرًا؟ هل يقوى على هذا التحليق؟".

ومنذ السنوات الأولى للنهضة، حصلت المرأة العُمانية على فرص متساوية في التعليم والعمل، حتى وصلت إلى مناصب قيادية في الدولة، حيث شغلت مناصب وزاريةً وقياديةً في مؤسسات حكومية. ولقد أثبتت المرأة العُمانية قدرتها على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات، وأصبحت جزءًا أساسيا من التنمية المستدامة التي تتبناها السلطنة. وأثبتت المرأة العُمانية جدارتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في مسيرة النهضة الحديثة. ففي مختلف المجالات، استطاعت المرأة أن تحقق إنجازات لافتةً تجعل منها نموذجًا يحتذى به.

ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، أولى المرأة العُمانية اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا على الدور المحوري للمرأة في بناء المجتمع، واستمرار التنمية. وأعطى جلالته توجيهات ساميةً لتعزيز مكانة المرأة العُمانية، وضمان تمكينها في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقد أكد جلالته- حفظه الله- على أهمية دور المرأة ومشاركتها في نهضة المجتمع، حين قال: "إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات، خدمة لوطنها، ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا نحيد عنها ولا نتساهل بشأنها .

وقد دعا جلالته- أيده الله- إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة، وتعزيز بيئة داعمة تمكنها من المساهمة الفاعلة في بناء الوطن. إضافة إلى ذلك، تم التركيز على تهيئة الفرص الكافية لتأهيل النساء العُمانيات في شتى الميادين، وتوفير الرعاية اللازمة لحل المشكلات التي قد تعيق تقدم المرأة سواءٌ في العمل أو الحياة العامة، مما يعزز التزام السلطنة بإدماج المرأة بشكل كامل في رؤية "عُمان 2040".

وفي ظل هذا الاهتمام الكبير والدور المحوري الذي تؤديه المرأة في المجتمع، يصبح من واجبنا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، أن نواصل دعم المرأة وتعزيز مكانتها في جميع المجالات. فالمرأة ليست فقط شريكًا في الحياة؛ بل هي عمود الأساس في بناء الأسرة والمجتمع. ولذا، علينا أن نسعى جميعًا لتوفير بيئة آمنة وداعمة تتيح لها تحقيق طموحاتها، وتضمن لها حقوقها كاملةً في التعليم والعمل والرعاية الصحية، وعلينا أن نغرس في أجيالنا القادمة قيم الاحترام والتقدير لدور المرأة في المجتمع، وأن نعزز من وعي المجتمع بأهمية المرأة في المشاركة الفعالة في جميع مناحي الحياة، لتكون بحق نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم.

** مدير عام شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية الاجتماعية

ظيت المرأة العمانية بمسيرة من التقدم والإنجازات منذ بداية النهضة الحديثة في عام 1970، وأصبحت شريكًا فاعلًا في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم وتمكين المرأة.

مساهمات وإنجازات المرأة العمانية

المشاركة في سوق العمل: تتزايد مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتتقلد العديد من المناصب المهمة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المناصب الإدارية والقيادية. وتُظهر الإحصائيات حضورًا قويًا للمرأة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية.
المناصب القيادية: تشغل المرأة العمانية حاليًا مناصب وزارية، وتُعين سفيرة للبلاد في الخارج، بالإضافة إلى عضويتها في مجلسي الدولة والشورى.
التعليم: حصلت المرأة العمانية على حق التعليم منذ بداية السبعينيات، مما أتاح لها فرصًا متكافئة مع الرجل في مختلف المراحل التعليمية.
ريادة الأعمال: شهدت نسبة رائدات الأعمال العمانيات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث توفر الحكومة الدعم المالي والبرامج التدريبية لتشجيع المشاريع النسائية.
الحرف اليدوية: تساهم المرأة العمانية بشكل كبير في الصناعات الحرفية، التي تعد جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي للبلاد.
العلوم والبحث العلمي: حققت المرأة العمانية إنجازات مرموقة في مجالات العلوم، وفازت بجوائز دولية تقديرًا لإسهاماتها في مواجهة التحديات العالمية.

التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة

القانون الأساسي للدولة: ينص على المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، كما أنشأت الحكومة لجنة توجيهية لتنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية المرأة العمانية.
قانون العمل: ينص على المساواة في الأجور بين الجنسين لنفس العمل، كما يمنع إنهاء خدمة المرأة بسبب الحمل.
الضمان الاجتماعي: يكفل القانون معاشًا للمرأة في حالات معينة، مثل الطلاق أو الترمل أو الهجر، وكذلك لمن لم يسبق لها الزواج وليس لديها مصدر دخل.

يوم المرأة العمانية
تحتفل سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية في 17 أكتوبر من كل عام، تكريمًا لإسهاماتها ودورها المحوري في نهضة البلاد.

تحديات قائمة
رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة العمانية في جوانب محددة، مثل بعض القضايا المتعلقة بالمساواة في الحقوق القانونية في مسائل الميراث وحضانة الأطفال.

The Role of Women in Omani Society - oman.de
Omani women today enjoy their full political rights by virtue of the law. Women are considered as much a part of society as men. T...
oman.de
Oman Affirms Commitment to Human Rights, Gender Equality
١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٤ — Laila said that the Sultanate of Oman guaranteed justice and equality for women as a means of consolidating the humani...
وكالة الأنباء العمانية
Women in Oman
The Omani woman works with passion and dedication to elevate her position in all fields of life, until she is finally pioneered sc...
apps.oman.om

عرض الكل

جمعية المرأة العمانية بمسقط

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمسقط وفقاً للقرار الوزاري رقم 84/32 بتاريخ 1972/2/19م وهى مؤسسة اجتماعية ثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بوشر بمحافظة مسقط .

جمعية المرأة العمانية بالسيب

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالسيب وفقاً للقرار الوزاري رقم 110 /96 بتاريخ 1996/10/19م، وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية السيب بمحافظة مسقط .

جمعية المرأة العمانية بقريات

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بقريات وفقاً للقرار الوزاري رقم 2006/113 بتاريخ 2006/8/28م، وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية قريات بمحافظة مسقط .

جمعية المرأة العمانية بالعامرات

تم إشهار جمعية المرأة العمانية العامرات وفقا للقرار الوزاري رقم 2006/120 بتاريخ 2006/9/6م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية العامرات بمحافظة مسقط .

فرع جمعية المرأة العمانية بمسقط (ولاية سداب)

تم إشهار فرع جمعية المرأة العمانية بمسقط في ولاية سداب وفقاً للقرار الوزاري رقم 2013/144م بتاريخ 2013/6/20م ، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية سداب بمحافظة مسقط .

جمعيات المرأة العمانية بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة

جمعية المرأة العمانية بصحار

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بصحار وفقاً للقرار الوزاري رقم 84/48 بتاريخ 1984/11/20م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية صحار بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بالخابورة

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالخابورة وفقاً للقرار الوزاري رقم 86/60 بتاريخ 1986/9/8م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الخابورة بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بصحم

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بصحم وفقاً للقرار الوزاري رقم 89/30 بتاريخ 1989/3/18م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية صحم بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بالمصنعة

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالمصنعة وفقاً للقرار الوزاري رقم 96/27 بتاريخ 1996/3/27م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية المصنعة بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بالسويق

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالسويق وفقاً للقرار الوزاري رقم 96/34 بتاريخ 1996/4/16م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية السويق بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بالرستاق

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالرستاق وفقاً للقرار الوزاري رقم 97/55 بتاريخ 1997/6/30م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الرستاق بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بوادى المعاول

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بوادى المعاول وفقاً للقرار الوزاري رقم 98/86 بتاريخ1998/3/8م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية وادى المعاول بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بشناص

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بشناص وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000/175 بتاريخ 2000/7/1م ، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية شناص بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية ببركاء

تم إشهار جمعية المرأة العمانية ببركاء وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/50 بتاريخ 2002/4/16م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بركاء بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بالعوابي

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالعوابي وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/56م بتاريخ 2002/4/22م ، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية العوابي بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بلوى

تم اشهار جمعية المرأة العمانية بلوى وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/60 بتاريخ 2002/4/29م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية لوى بمحافظة الباطنة.

جمعية المرأة العمانية بنخل

تم إشهار جمعية المرأة العمانية نخل وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/214م بتاريخ 2002/12/15م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية نخل بمحافظة الباطنة.

فرع جمعية المرأة العمانية بصحار في وادي حيبي

تم إشهار فرع جمعية المرأة العمانية بصحار في منطقة وادي حيبي وفقاً للقرار الوزاري رقم2012/279م بتاريخ 2012/10/17م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها منطقة وادي حيبي بولاية صحار في محافظة الباطنة .

جمعيات المرأة العمانية بمحافظة البريمي

جمعية المرأة العمانية بالبريمي

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالبريمي وفقاً للقرار الوزاري رقم 98/346 بتاريخ 1998/10/31م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى الي النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية العمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيا و مقرها ولاية البريمي بمحافظة البريمي.

جمعية المرأة العمانية بمحضة

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمحضة وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/121 بتاريخ 2002/6/24م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيا ومقرها ولاية محضة بمحافظة البريمي.

جمعيات المرأة العمانية بمحافظة الظاهرة

جمعية المرأة العمانية بعبري

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بعبري وفقاً للقرار الوزاري رقم 86/61 بتاريخ 1986/9/8م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة.

جمعية المرأة العمانية بينقل

تم اشهار جمعية المرأة العمانية بينقل وفقا للقرار الوزاري رقم 94/28 بتاريخ 1994/4/9م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى الي النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية العمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيا ومقرها ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة . على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة .

جمعية المرأة العمانية بضنك

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بضنك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2001/27م بتاريخ 2001/10/1م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة .

فرع جمعية المرأة العمانية بعبري (نيابة حمراء الدروع)

تم إشهارفرع جمعية المرأة العمانية بعبري - نيابة حمراء الدروع وفقاً للقرار الوزاري رقم 2018/182 بتاريخ 2018/11/8م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة .

جمعيات المرأة العمانية بمحافظة الداخلية

جمعية المرأة العمانية بنزوى

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بنزوى وفقاً للقرار الوزاري رقم 87/19 بتاريخ 1987/9/8م وهي مؤسسة إجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافياً ومقرها ولاية نزوى بمحافظة الداخلية .

جمعية المرأة العمانية بسمائل

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بسمائل وفقاً للقرار الوزاري رقم 95/25 بتاريخ 1995/3/8م وهى مؤسسة إجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية سمائل بمحافظة الداخلية .

جمعية المرأة العمانية بمنح

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمنح وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000/176م بتاريخ 2000/7/1م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافياً ومقرها ولاية منح بمحافظة الداخلية.

جمعية المرأة العمانية ببهلاء

تم إشهار جمعية المرأة العمانية ببهلاء وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/221 بتاريخ 22/12/2002م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية .

جمعية المرأة العمانية بإزكي

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بإزكي وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/220 بتاريخ 2002/12/22م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية العمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية ازكى بمحافظة الداخلية .

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمحوت وفقاً للقرار الوزاري رقم 2012/282م بتاريخ 2012/10/17م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية محوت بمحافظة الوسطى.

جمعية المرأة العمانية بالجازر

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالجازر وفقاً للقرار الوزاري رقم 2013/225 بتاريخ 2013/10/20م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الجازر بمحافظة الوسطى.

جمعية المرأة العمانية بالدقم

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالدقم وفقاً للقرار الوزاري رقم 2014/210 بتاريخ 2014/10/15م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الدقم بمحافظة الوسطى.

جمعية المرأة العمانية بهيماء

تم إشهار جمعية المرأة العمانية بهيماء وفقاً للقرار الوزاري رقم 2017/81 بتاريخ 2017/5/17 م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية هيماء بمحافظة الوسطى.لعب المرأة العمانية دورًا فاعلا في بناء عُمان جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قُدمًا، وتساهم في الإرتقاء برفعة عمان في كافة المجالات، حتى أصبحت رائدة علميا وعمليا.

وينص النظام الأساسي للدولة على المساواة بين الرجل والمرأة في كل شي، وانطلاقا من هذا المبدأ، أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف في واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها. وساهمت في بناء النهضة العمانية بعد أن كانت اسهاماتها لا تخرج عن حدود المنزل والمجتمع سابقا.

ويعكس مشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية الذي انطلق عام 2001م، اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد. وتم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة المشروع وتنفيذه بالقرار الوزاري رقم 150/2014، وتعمل اللجنة على إعداد خطة عمل وطنية شاملة بعضوية أكثر من ثلاثين عضوا يمثلون الجهات المعنية، لمتابعة وتنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه. وأصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دليلا لتمكين المرأة العمانية، للإطلاع على الدليل اضغط هنا.

وقد خُصصت المادة (2) في النظام الأساسي للدولة لحقوق المرأة، وتمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة في كافة المجالات، إذ أصدر قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 أحكاما تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، وخاطب الجميع بـ(العامل) دون تمييز، كما راعى طبيعة المرأة بعدم السماح بتشغيلها في الوظائف والأعمال الشاقة والضارة جسديا وأخلاقيا.

وتخاطب الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ "موظف" دون تمييز بين الذكر والأنثى، وتنص المادة (12) في النظام الأساسي على المساواة في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون و تنص على مراعاة طبيعة المرأة بتخصيص إجازات مدفوعة الأجر كاملة مدتها 180 يوما في حالة قضاء العدة، و50 يوما في حالة الوضع، وذلك مراعاة لحالتها الإجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إعطائها الحماية بعدم السماح بطردها أو إلغاء عقدها في حالة غيابها عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر في مجموعها في حالة الحمل، باعتبارها حالة صحية إستثنائية.

ويضم قانون الأحوال الشخصية 282 مادة في حقوق المرأة، مؤكدًا على أهمية إتباع الشرع الذي يأمر بتأدية كافة حقوق المرأة دون نقصان، ويشمل القانون الكثير من المواد والبنود منها:

تسمح المادة (10/ب) للقاضي بإعطاء الإذن للفتاة التي يتجاوز سنها 18عاماً بالزواج في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.
المادة (23) تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يُعتد بأي شرط مخالف ".
ينص البند (1) من المادة (37) والمادة (49) على إلزام الزوج بكفالة زوجته حتى وإن كانت ثرية.
ويؤكد البند (3) من المادة (37) على حق الزوجة في الاحتفاظ باسمها بعد الزواج.
يؤكد البند (4) من المادة (37) على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.
تمنح المادة (82) المرأة الحق بطلب الطلاق إذا رغبت دون إبداء السبب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.
وفي الحالات الأخرى فإنه يجوز لها أن تطلبَ من القاضي تطليقها من زوجها في الأحوال الآتية :
- بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه /المادة (98).
- بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة الزوجية /المادة (101).
- إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق/المادة (111).
للأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال في حال الطلاق/ المواد من (125-137).

وينص قانون الضمان الإجتماعي على حصول المرأة على معاش في حالات معينة عندما لا تجد من يعيلها، وميزها فيها عن الرجل، وهي:

المطلقة: من لم تبلغ الستين ولم تتزوج بعد طلاقها، وليس لها مصدر دخل.
الأرملة: من لم تبلغ الستين ولم تتزوج بعد وفاة زوجها، وليس لها مصدردخل.
المهجورة: من هجرها زوجها لأكثر من سنة وتعذر الوصول إليه.
غير المتزوجة: من تقع بين 18-60 من العمر ولم يسبق لها الزواج وليس لديها مصدر دخل.

وللقرآءة حول استحقاق خدمات الضمان الإجتماعي اضغط هنا .

ولصون حق المرأة العمانية في التملك نصت المادة (11) في النظام الأساسي على الحق المطلق للمرأة في التملك والإستئثار بملكها وحرية التصرف به، ويشمل جميع الأموال سواءاً كانت عقارا أم أموالا منقولة، وأتاح لها القانون تملك الأراضي السكنية، كما أتاح لها إستحقاق أراضِ حكومية حسب المرسوم السلطاني رقم 125/2008، كونها شريكة في التنمية ومساهمة في البناء والتعمير.

وفي مجال الصحة، تخصص دائرة الشؤون الصحية في وزارة الصحة قسما خاصا للمرأة يسمى "قسم صحة الأم والطفل"، ويعنى بالتأكد من تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل وحل المشكلات التي قد تقف عائقًا في طريق تقديم الرعاية الصحية لهما، وقد عممت خدمات رعاية صحة الأمومة والطفولة منذ عام 1987م وتم تطبيقها بالصورة الملائمة، وقد حققت أهدافها المنشودة في تقليل عدد الوفيات بين الأمهات والأطفال ورفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم لهما. ولم تكتفِ المرأة العمانية بأن تكون متلقِ للرعاية الصحية فقط، بل عزمت على أن تقدمها لمن يحتاجها، واليوم تمثل المرأة العمانية ما يزيد على 49% من الأطباء العمانيين وتمثل الممرضات العمانيات نسبة 87% في السلطنة.

أبت المرأة العمانية أن تبقى تحت ظلال الجهل، ولذا شرعت في طلب العلم من كل مصادره، واستاجابة لهذا االإصرار صدرت المادة (13) في النظام الأساسي لتنص على أن التعليم حق مضمون للجنسين كونه ركن أساسي لتقدم المجتمع وتطوره.وساهم بناء المدارس في جميع انحاء السلطنة في رفع نسبة تعليم المرأة من 0% إلى 49% بين عامي 1972م و2007م. وسَعت رؤية "عُمان 2020" التي ركزت على النمو الإقتصادي إلى تحقيق المساواة والتكافؤ بين الذكور والإناث لدمج المرأة في كافة مجالات العمل وتطوير قدراتها لتحقيق أهداف "عُمان 2020". وفي عام 2004م وصلت نسبة الطالبات الإناث ل48.4% ومثلت الإناث نسبة 56% من المعلمين في السلطنة في نفس العام.

واليوم تَقبلُ جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الإناث للدراسة بأعداد متقاربة بل وأكبر أحيانا من أعداد الذكور، حيث وصلت نسبة الإناث في مؤسسات التعليم العالي 57% عام 2012م. ووصل عدد الخرجين في العام الأكاديمي 2013/2012 لـ 16675 خريج وخريجة، 9359 منهم من الإناث وذلك حسب التقرير السنوي لإحصاءات التعليم العالي بالسلطنة للعام الأكاديمي 2012/2013م، ووصلت نسبة الطلبات الجدد المقبولات في المؤسسات الحكومية 56.98% في نفس العام. وليست نسبة الإناث المتفوقة على نسبة الذكور تفضيلا من الحكومة لجنس فوق الآخر، بل هي اعتراف من الحكومة بقدرات المرأة العمانية وترجمة لإيمانها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات. ولم تتوقف المرأة العمانية عن التقدم العلمي، بل سافرت خارج السلطنة طلبا للعلم لتعود لعمان بخبرات ومعارف جديدة لتساند في بناء الأمة وتقدمها. ووصلت نسبة المبتعثات للدراسة في الخارج 62.5%، وفقا للتقرير الوطني الذي أعدته اللجنة الوطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009م.

وفي مجال العمل تساهم المرأة العمانية اليوم في بناء الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل. وبدأت بتقلد مناصب عديدة إكتسبتها بجدارة. حتى أصبحت تشكل 17% من القوى العاملة في السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة ل47% من العاملات في القطاع الحكومي و22% في القطاع الخاص حسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2015م. وحاليا تشغل النساء مناصب مهمة في الدولة مثل: وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالي، ووزيرة السياحة، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وسفيرة السلطنة في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا. كما لم تترك المرأة العمل الحرفي الذي لطالما اشتهرت به، فلا زالت تحترف صناعة السعفيات والغزل والخياطة، وغيرها. ويذكر التقرير الوطني لعام 2009م أن 15 إمرأة تشغل منصب مستشارة، و13 يشغلن منصب مدير عام، وعمانيتين تم تعيينهما بمنصب سفيرة، إضافة إلى 5 نساء يشغلن منصب وكيلة ادعاء عام ثانِ، بالإضافة إلى 3 وزيرات في عام 2008م. وبلغت نسبة النساء في مجلس الدولة18% عام 2015م.

عوضًا عن منحها حق التصويت لكل الانتخابات التي تجرى في السلطنة، فقد منحت المرأة العمانية حق الترشح لعضوية مجلس الشورى عام 2000م. إذ ساهم وضع قانون الدولة الأساسي في إعطاء المرأة حقوقها وحريتها.

وفي عام 1971م بدأت أنشطة المرأة تتخذ شكلا نظاميا، فبعد إنشاء جمعية المرأة العمانية في مسقط، تتالت الجمعيات في كافة أرجاء السلطنة حتى وصلت حاليا لـ 58 جمعية للمرأة العمانية. وتهدف هذه الجمعيات إلى توفير الإمكانات والفرص للمرأة لكفلها إجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها، بالإضافة إلى توفير مقر للورش التدريبية والدورات التي تخصها. وتُعد السلطنة ثاني أفضل دولة عربيا في تمكين المرأة ودمجها مجتمعيا، وفق دراسة أجرتها "تومسون رويترز". وللإطلاع على طرق التسجيل في جمعية المرأة العمانية اضغط هنا .

وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها في بناء المجتمع العماني فقد خُصص بأمر من صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويحتفي هذا اليوم بمنجزات المرأة ومساهماتها، كما تعقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة ومن أهمها: ندوة المرأة العمانية، وندوة التمكين الإقتصادي للمرأة العمانية واليوم تبرز مكانة المرأة العمانية عربيا وعالميا، وأصبحت محط أنظار العديد من النساء اللواتي يصبين للوصول إلى ما وصلت إليه المرأة العمانية ببذل الجهود المتواصلة والعمل دون توقف نحو مستقبل أفضل لها وللمجتمع.ومن أقوال السلطان قابوس الخالدة عن المرأة ودورها في حمل مشعل التقدم والتطور والرقي في الوطن الغالي قوله رحمه الله: "إن الوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الر

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/8427887240914704112/5562256968524219102

https://www.omaninfo.om/pages/193/show/700

https://oman.om/home-top-level/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7

%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤